دولت تونس اخیرا پیشنویس قانون اساسی را که شامل پیشنهاداتی مربوط به تعدیل قانون احوال شخصی و به ویژه برابری در ارث بین زن و مرد و همچنین تعدادی از طرح های پیشنهادی در حمایت از آزادی های فردی را تصویب کرده است. دولت این پیش نویس را برای تصویب به مجلس ارائه خواهد کرد تا تصویب و اجرایی شود.
این پیش نویس را رئیس جمهور تونس السبسی در سخنرانی خود به مناسبت روز ملی زنان در 13 اوت 2017 با تشکیل کمیسیون آزادی های فردی و مساوات اعلام کرد و این کمیسیون در تاریخ 12 ژوئن 2018 گزارشی شامل چندین پیشنهاد مربوط به تعدیل قانون احوال شخصی به خصوص برابری در ارث بین زن و مرد و تعدادی از پیشنهادات دیگر در حمایت از آزادی های فردی را منتشر کرده بود.
در این راستا وبسایت اتحادیه جهانی زنان مسلمان با بررسی این پیش نویس نقدی پیرامون آن به قلم دکتر طوبی کرمانی پیشکش مخاطبان خود می کند:
نقدی بر پیشنویس"قانون آزادی‌های فردی و اجتماعی در تونس"
دکتر طوبی کرمانی
خبر پیش نویس “قانون آزادی‌های فردی و اجتماعی در تونس" نه از منظر یک مسلمان بلکه به نگاه یک انسان آزاده باید مورد توجه واقع شود.
اینگونه پیشنهادات و موضع‌گیری‌ها صرفنظر از اینکه با هدف:
1. غربی شدن بنیادهای حقوقی واجتماعی کشور مسلمان تونس و به قصد سنت شکنی‌های نامتعارف ونامعقول باشد.
2. تسلیم در برابر فشارهای اقتصادی اتحادیه اروپا و شرط اعطای کمک‌های مالی کشورهایی مثل فرانسه باشد چنانچه در خصوص کشورهایی چون ترکیه و یونان اتفاق افتاد.
3. طرح مسائل حاشیه ای جذاب برای سطحی‌اندیشان جهت مکتوم و مغفول نگه‌داشتن مسائل مبتلا به اصلی جامعه تونس باشد
4. برای جبران شکست‌های انتخاباتی و ترمیم دوباره جایگاه ریاست جمهوری و جذب آرای مردمی و یا به هر دلیل سیاسی اقتصادی صورت پذیرد، مطلبی است که به خود مردم تونس مرتبط است اگرچه همه منطقه و بلکه انسانیت از آثار نامیمون آن متأثر خواهد بود و مهم‌تر آن که بعضاً متأسفانه تظاهر به بی‌دینی از نشانه‌های تمدنی قلمداد می‌شود غافل از آن که هرآنکس و هر آن دولتی که به اعتقادات دینی ومقدسات ارزشی خود پشت کند، از تمدن هم بویی نبرده است؛ چرا که اعتقادات، ارزش‌ها و... از مؤلفه‌های تمدن، می‌باشد.
مروری کوتاه لااقل بر چند پیشنهاد از پیشنویس “قانون آزادی‌های فردی و اجتماعی در تونس” ، آثار مخرب آن را روشن‌تر و البته ناگفته‌ها را شفاف‌تر می‌سازد. بیان چند مقدمه برای ورود به بحث و تحلیل پیشنهادها ضروری به نظر می‌رسد:
مقدمه 1-
احکام هر دینی و هر مذهبی و حتی مواد هر قانونی، حلقه‌های یک زنجیره به هم پیوسته‌اند که اجرای برخی از احکام و حرکت هر یک از حلقه‌ها بدون عملیاتی‌کردن و حرکت حلقه‌های دیگر ناممکن بوده حلقه‌ها و از هویت وحیثیت اصلی خود خارج می‌شوند و معنایی جز معنای مراد حقیقی اراده می‌گردد. چند مثال کوچک این ادعا را روشن می‌سازد. اگر در جمله "لا اله - الا الله" دو بخش جمله را تقطیع و مورد توجه قرار دهیم، قطعاً از شعار "وحدانیت الهی" ، "یک بی خدایی و آتئیستی " را نتیجه خواهیم گرفت. مشابه مثال فوق، آیه ای است که معاندان اسلام از آن، سوء بهره برداری می‌کنند به اینکه در قرآن آمده است "زنان کشتزارهای شما مردانند، پس از هر جایی به کشتزارتان درآیید." در حالیکه عاقلان واهل اندیشه و ادب، به خوبی واقفند که قسمت پیشین این آیه باید مورد توجه واقع شود تا منع از تقطیع آیه، مانع سوء بهره برداری شد. کل آیه در پاسخ به دو سوال مرد اعرابی از پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله وسلم) است.
سوال اول این که آیا نزدیکی با زنان در دوران قاعدگی حلال است؟ که پاسخ صریح قرآن به دلیل زیان جسمی و روحی به زن، دال بر حرمت آن است.
سوال دوم این که آیا در دوران قاعدگی، نزدیکی به طریق دیگر "وطی دبر" جایز است؟ که آیه خیلی محترمانه و به صورت اشاره می‌فرماید "مراد از نزدیکی زن و مرد، برای ادامه نسل است وبقای گونه و نوع انسان و باید دانه و تخم را در زمین کشتزارِ مناسبِ تولیدِ مثل و تناسل قرارداد، چنانچه ادامه نسل در کلیه پستانداران نیز فقط از رحم جنس ماده ممکن است وحتی دانه هم در کشتزار کاشته شده و برداشت می‌گردد تا بقای آن پستاندار ویا آن نوع گیاه تأمین وتضمین گردد وکشتزار یعنی محل تناسل و ادامه بقای نوع. از همین روی، رحم و دستگاه تناسلی زنان هم، کشتزار و محل تناسل گونه و نوع بشر نامیده می‌شود؛ پس به خوبی روشن است که مقاربت غیر از دستگاه تناسلی، نامعمول، نامعقول، و بی حاصل وخلاف غرض الهی و خلقت است.
با این بیان و تجمیع پیش و پس آیه شریفه، کشتزاریِ زن واینکه رحم زن، مأمن ومربی فرزندان این زن و شوهر است، توهین نیست که تعریف وتشریف است.
با توجه به مقدمه فوق، پاسخ این نگاه نیز که زن مسلمان می‌تواند با مرد کافر ازدواج کند، روشن و مردود می‌گردد زیرا مردان غیر مسلمان، اولاً مشروبات الکلی می‌نوشند، ثانیاً با هر زنی، خود را مجاز به نزدیکی می‌دانند و ثالثاً اکل گوشت خوک را جایز می‌شمارند و ... به این بیان، در کشتزار پاک و طاهر زن مسلمانی، چنین تخمی کاشتن، آیا رواست؟ از آن گذشته، یکی از اهداف ازدواج، مودت و آرامش و سکینه است. از آنجا که مرد غیر مسلمان، دین اسلام را باور ندارد، لذا زن مسلمان همواره تحت فشار روحی قرار گرفته و حتی ممکن است قادر به انجام شعائر ومناسک اسلامی نباشد. وچنین امری به تدریج به عقده ای روحی تبدیل و سبب انزجارهای فیمابین وقطع مودت و ازدواج خواهد شد. اما مرد مسلمان از آن جهت مجاز به ازدواج با زن اهل کتاب است زیرا مرد مسلمان همه ادیان پیشین قبل از اسلام را باور دارد و لذا مشکلی فیمابین آنها پیدا نمی شود. اما تکمله سخن اینکه مرد مسلمان نیز مجاز به ازدواج با زن مشرک نمی باشد زیرا در این صورت نیز، مشکلات فیمابین اعتقادی و ارزشی پیدا می شود.
مقدمه 2-
تفاوت نگاه اسلام به مسأله ازدواج با باور غربیان وطراحان پیشنویس “قانون آزادی‌های فردی و اجتماعی در تونس” بسیار مبنایی ودقیق است. در نگاه اسلام هدف اصلی از ازدواج، تشکیل خانواده جهت سلامت افراد و جامعه وبقای نسل است ومیل و شهوت به ودیعت نهاده شده در زن و مرد، برای ترغیب و تشویق آنها برای تناسل و باروری و ادامه نسل است؛ اما متأسفانه از نگاه گروه مقابل، شهوترانی و میل جنسی و البته تشدید آن از طریق عریانی و تهیه فیلم‌های هرزه‌نگاری و ... وطرح‌ها وپیشنهادهای موجود در پیشنویس “قانون آزادی‌های فردی و اجتماعی در تونس" فقط مورد نظر است و در جهان امروز، متأسفانه سمت و سوی جوانان با القائات چنین قوانینی، انزجار از قبول مسئولیت همسری و استنکاف از فرزندآوری وبقای نسل است.
مقدمه 3-
اسلام به دلیل جامعیت و همگانی وهمه‌زبانی بودنش، تدابیر لازم را برای موارد و شرایط خاص تحت عنوان "احکام ثانویه" و "مقتضیات زمان" به خوبی اندیشیده است.
اما توجه و تحلیل چند بند:
بند اول پیشنویس “قانون آزادی‌های فردی و اجتماعی در تونس" یعنی مساوات در ارث بین زن و مرد
اولاً مقدمه مذکور اول دلیل قاطعی بر رد بند اول است چرا که وقتی نفقه، مسکن، هزینه مهر و کل هزینه‌های فرزندان و حتی نگهداری پدر و مادر یبا مرد خانواده است و زن می‌تواند کلیه درآمد خویش را پس انداز کرده و حتی در قبال شیردهی به فرزندانشان، طلب مال نماید، پس دو برابر ارث مرد، اندک حقی است که به مرد تعلق می‌گیرد.
ثانیاً وقتی طرفداران این پیشنهادات اعلام می‌دارند که مسئله ارز مسئله دینی و شرعی نیست بلکه یک مسئله اقتصادی است به چند نکته توجه ندارند اول اینکه دین و شریعت، دنیا و آخرت از جمله مسائل اقتصادی را پاسخگوست و چه خط قرمزی است بین دین و مسائل اقتصادی؟ ودوم اینکه با بیان این جملات، به این باور سکولاریسم تأکید می‌کنند که دین، فقط ارتباط شخصی است بین فرد و خداوند و دین یعنی فقط نماز و روزه می‌باشد و دوم اینکه برای اینکه یک قانون، قانون بماند باید کلی باشد و نه فردی.
بند دوم پیشنویس “قانون آزادی‌های فردی و اجتماعی در تونس" یعنی حذف مهریه از ازدواج
طرفداران این قانون، در طرفداری از زن از حذف مهریه، چه مقصودی را دنبال می‌کنند؟ این نگاه اولا زن را از یک پشتوانه مالی مسلم مرضی عنه طرفین محروم می‌سازد و ثانیا دست مرد را برای تجدید فراش و ترک خانواده باز می‌گذارد زیرا این عهد طرفینی مرد را به تعهد و پایبندی به خانواده ملزم و راغب می‌سازد.
بند سوم پیشنویس “قانون آزادی‌های فردی و اجتماعی در تونس" ریاست و حق رآی و مدیریت خانواده به طور مشترک بین زن و مرد باشد
دو نکته مشخصا متمایز در این بند وجود دارد. در اینکه در همه مسائل خانواده، حق رأی بین زن و مرد حاکم است، شکی نیست و کسی در اسلام، آن را انکار نکرده است. اما در امر واحدی می‌توان از یک جهت، دو مدیریت، دو سلیقه و دو شیوه را اعمال نمود و اساسا و عقلا چنین چیزی میسور است. اگرچه مشورت با هم، لازم وضروری است اما قطعا در دو حیطه، دو جهت مدیریت جداگانه ممکن و اصولی است و البته در خانواده در واقع مدیریت واقعی و بنیانی با زن است و مرد مسئولیت لجیستسک و پشتیبانی دارد.
بند چهارم پیشنویس “قانون آزادی‌های فردی و اجتماعی در تونس" آزادی در انتخاب نام
این بند صرفا یک بحث فرهنگی است و نه یک حکم دینی به گونه ای که در کشور آمریکا، زن پس از ازدواج به نام همسر خویش شناخته می‌شود و در صورت مطلقه شدن و یا فوت مرد (همسر) تا ازدواج دوم، همچنان به نام همسر اول مشهور است در حالیکه در بعضی از کشورهای دیگر از جمله کشورهای اسلامی، زن پس از ازدواج به نام خود مشهور و شناخته می‌شود.
بند پنجم پیشنویس “قانون آزادی‌های فردی و اجتماعی در تونس" امکان نسبت دادن فرزند به مادر مانند پدر
این بند نیز یک بحث فرهنگی است و طبیعی است که فرزند هم منسوب به پدر است و هم مادر و در شناسنامه فرزند، هم نام مادر و هم نام پدر ذکر می‌شود اما طبیعی است که در تسمیه، دشواری نام‌گزاری فرزند به سه نام (هم به نام خودش و هم نام مادر و هم نام پدر)، سبب انتخاب یک نام شده است. البته در کشورهایی چون امریکا که متاسفانه روابط نامشروع متعدد غیر اخلاقی بین زنان و مردان رواج غیر معمول دارد لذا وقتی زنی باردار می‌شود، امکان انتساب و بازیابی هویت مرد یا مردان ناممکن است اما حمل فرزند توسط مادر انکار ناپذیر است لذا در اسناد رسمی، نام مادر در درجه اول مورد پرسش واقع می‌شود.
بند ششم پیشنویس “قانون آزادی‌های فردی و اجتماعی در تونس" یعنی عدم تمایر بین فرزندان شرعی و غیرشرعی در بردن ارث
فقط یک سوال گزنده از این بند به نظر می‌رسد. وقتی تعدد زوجات در اسلام که با نهایت سختگیری و در شرایط خاص به آن حکم جواز داده شده است و بحث ازدواج موقت اما شرعی و با شرایط خاص مطرح می‌گردد، طرفداران حقوق زن فریاد سر می‌زنند که ظلم بین در مورد زن صورت گرفته است اما این گروه با عنوان کردن فرزندان شرعی و غیر شرعی، بر ازدواج‌های چندگانه، ضربدری و ... مهر تأیید و صحت می‌گذارند، غافل از اینکه چنانچه در بند پنجم ذکر شد، تشخیص پدر فرزند از میان مردان متعدد همخوابه، کاریست بس دشوار و باید زن پس از همخوابگی با هر مرد و یا قبل از آن، DNA مرد را در آزمایشگاه اخذ کند تا با DNA فرزندان مطابقت داده شود و اساسا این بند، جواز و ترویج صریح فاحشگی است.
بند نوزدهم پیشنویس “قانون آزادی‌های فردی و اجتماعی در تونس" عدم تبعیض و فرق در سرپرستی کودکان در صورت طلاق
اولا منظور از سرپرستی چیست؟ نگهداری است و یا تقبل هزینه مالی؟
پاسخ آن است که اولا چنین است و در محکمه‌های صالحه، تشخیص می‌دهند که چه کسی صلاحیت نگهداری دارد هم از حیث اخلاقی، جسمی و ... وغالباً طبق دستور محکمه‌های خانواده نگهداری فرزند به مادر سپرده می‌شود ولی نفقه فرزند را پدر عهده‌دار می‌گردد. اما نکته مهم آن است که اسلام اولاً با سپردن فرزند به پدر، ارفاقی به زن کرده است تا زن اسیر فرزند نبوده وبتواند ازدواج دوم شرعی داشته باشد و نیز مرد نتواند با سپردن فرزندان به زن، آزادانه هوسرانی نماید و تکرار ازدواج و حتی ارتباطات داشته باشد.
بند بیستم پیشنویس “قانون آزادی‌های فردی و اجتماعی در تونس"
طرفداران اگر به فلسفه عده و مدت زمانی که تحقق بارداری مسلم می‌شود توجه داشته باشند، به یقین به خاطر حمایت از فرزند و نیز مادر و بحث ارث و سرپرستی کودک و نفقه، چنین طرح نامعقولی را پیشنهاد نخواهند داد. و نکته مهم آن که صرف یقین و انتساب فرزند به مردتنها فلیفه "مدت عده" نمی باشد و غرض دیگر شارع اسلام، این است که در طی این مدت، با میانجی‌گری اطرافیان، زن و شوهر با هم مراوده و گفتگو داشته باشند تا شاید رجوع دوباره صورت گیرد که در این صورت، حتی نیازی به جاری کردم صیغه عقد جدید نمی‌باشد.
یکی دیگر از فلسفه های "مدت عده" در صورت فوت همسر (مرد) این می تواند باشد که به دلیل عاطفه، مودت و الفت ایجاد شده بین زن و شوهر، ازدواج زود هنگام برای زن و احیانا فرزند پیش رو، عواقب جسمی و روحی خواهد داشت.